انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي فيها أن يقول : « لبيك اللّهم لبيك » ، بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك ، كما صرّح به السيد اليزدي ، ووافقه جماعة ممّن تأخّر عنه ( « 1 » ) ؛ نظراً إلى إطلاق النصوص الآمرة بالتلبية ( « 2 » ) ، بل يظهر ذلك بملاحظة التكرار في صحيح معاوية بن عمّار ( « 3 » ) . 3 - الطهارة : ذهب بعض الفقهاء - من القدماء والمعاصرين - إلى اشتراط الطهارة عن الحدث حال التلبية ( « 4 » ) ، وادّعي نفي الخلاف عنه ( « 5 » ) ، وهو - إضافة إلى كونه مقتضى الأصل - مستفاد أيضاً من الروايات الخاصّة على ما سيأتي . نعم ، لا شكّ في استحباب التلبية مع الطهارة ( « 6 » ) . ويدلّ على استحبابها ما تقدّم من استحباب الغسل قبل الإحرام واستحباب تكراره عن وقوع الحدث قبل الإحرام الذي منه التلبية كما لا يخفى . قال الشيخ الصدوق : « لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر ، وعلى كلّ حال » ( « 7 » ) . وقال الشيخ الطوسي : « لا بأس أن يلبّي الإنسان وهو على غير طهر » ( « 8 » ) . وقال العلّامة الحلّي : « لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعاً » ( « 9 » ) . واستدلّ على عدم الاشتراط من طريق الجمهور أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة حين حاضت : « افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت » ( « 10 » ) . واستدلّ له من طريق الخاصّة بقول الإمام الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر ، وعلى كلّ حال » ( « 11 » ) . وكذا بقول الإمام الباقر عليه السلام : « لا بأس أن يلبّي الجنب » ( « 12 » ) ، وكذلك كلّ ما يدلّ على صحّة إحرام الحائض كما تقدّم تفصيله . 4 - مستحبات أخرى : وتستحب عند التلبية أمور أخرى ذكرها بعض الفقهاء كاستحباب أن يذكر في تلبيته ما يُحرم به من حجّ أو عمرة ( « 13 » ) ؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام : « لبيك بحجّة تمامها عليك » ( « 14 » ) .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 670 ، م 22 ، ووافقه المعلّقون عليها ، إلّا النائيني فإنّه قال في كفاية تكرار لفظ لبيك : « لا يخلو عن إشكال » . مناسك الحجّ ( الخميني مع فتاوى المراجع ) : 144 ، م 267 . ( 2 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 556 . ( 3 ) مستمسك العروة 11 : 423 . ( 4 ) المقنع : 226 . الكافي في الفقه : 194 . المبسوط 1 : 317 . تحرير الوسيلة 1 : 383 ، م 27 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 92 ، م 183 . ( 5 ) المنتهى 10 : 235 . ( 6 ) الغنية : 157 . الدروس 1 : 348 . جواهر الكلام 18 : 231 . مهذب الأحكام 1 : 217 . ( 7 ) المقنع : 226 . ( 8 ) النهاية : 215 - 216 . ( 9 ) التذكرة 7 : 252 . وانظر : التحرير 1 : 571 . المنتهى 10 : 235 ، فإنّه قال : « يجوز التلبية للطاهر والجنب والمحدث والحائض ، وبالجملة لا يشترط فيها الطهارة بلا خلاف » . ( 10 ) صحيح البخاري 2 : 195 . السنن الكبرى 5 : 86 . ( 11 ) الوسائل 12 : 387 ، ب 42 من الإحرام ، ح 1 . ( 12 ) الوسائل 12 : 388 ، ب 43 من الإحرام ، ح 2 . ( 13 ) التذكرة 7 : 252 . المنتهى 10 : 235 . ( 14 ) الوسائل 12 : 383 ، ب 40 من الإحرام ، ح 3 .